بقلم -معتز ابو رحاب                           ليست العلاقات المصرية السودانية مجرد علاقات جوار جغرافي أو روابط تاريخية وثقافية بين شعبين تجمعهما أواصر ممتدة عبر التاريخ، وإنما هي علاقة ترتبط فيها المصالح الحيوية والأمن القومي ومستقبل التنمية في البلدين بصورة يصعب معها التعامل مع أي منهما بمعزل عن الآخر. ومن هنا تكتسب الشراكة المصرية السودانية أهميتها، باعتبارها ضرورة تفرضها طبيعة الجغرافيا والتاريخ والتحديات المشتركة، وليست مجرد خيار سياسي قابل للتأجيل.

وقد أعادت التطورات التي يشهدها السودان خلال السنوات الأخيرة التأكيد على هذه الحقيقة، فاستقرار السودان يمثل أهمية مباشرة للأمن القومي المصري، كما أن استقرار مصر وقدرتها على دعم محيطها الإقليمي يرتبطان بوجود دولة سودانية موحدة وقادرة على استعادة مؤسساتها وممارسة دورها الطبيعي في محيطها العربي والأفريقي.

لكن وحدة المصير لا ينبغي أن تظل مجرد تعبير سياسي يتكرر في البيانات الرسمية واللقاءات الثنائية، وإنما يجب أن تتحول إلى رؤية عملية تحكم طبيعة العلاقات بين البلدين، وتؤسس لشراكة تتجاوز إدارة الأزمات إلى بناء المصالح المشتركة.

وفي هذا السياق، تكتسب الجهود المصرية الرامية إلى دعم السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية أهمية خاصة، لا سيما في ظل ما فرضته الحرب من تحديات إنسانية واقتصادية وأمنية معقدة. فالموقف من السودان لا يرتبط فقط باعتبارات التضامن العربي أو الروابط التاريخية، وإنما يتصل بحسابات استراتيجية تتعلق بأمن الحدود، واستقرار منطقة حوض النيل، وأمن البحر الأحمر، والتوازنات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي.

ومع ذلك، فإن اختزال العلاقات بين البلدين في الملفات السياسية والأمنية لا يعكس كامل إمكاناتها. فهناك مساحة واسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لا تزال بحاجة إلى استثمار حقيقي، خصوصاً أن البلدين يمتلكان مقومات تكامل مهمة في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والثروة الحيوانية والنقل والبنية التحتية.

ويمثل التكامل الزراعي أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تشكل أساساً لشراكة اقتصادية طويلة الأمد، في ظل ما يمتلكه السودان من موارد وأراضٍ زراعية وإمكانات إنتاجية، وما تمتلكه مصر من خبرات فنية وصناعية وقدرات في مجالات التصنيع الغذائي والتسويق وسلاسل الإمداد. ويمكن أن يمتد التعاون إلى إقامة مشروعات مشتركة لا تقتصر على الإنتاج الزراعي، بل تشمل التصنيع والتخزين والنقل والتصدير، بما يحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين.

كذلك تبرز أهمية تطوير حركة التجارة والاستثمار، وإزالة العقبات التي تواجه انتقال السلع ورؤوس الأموال، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتطوير وسائل النقل والربط البري والنهري والسككي. فالعلاقات التجارية لا يمكن أن تحقق إمكاناتها بمجرد الاتفاق على زيادة التبادل التجاري، وإنما تحتاج إلى بنية لوجستية متكاملة، وآليات تمويل وضمانات استثمارية، ومعلومات واضحة عن الأسواق والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في البلدين.

ولا يقل ملف مياه النيل أهمية عن بقية ملفات الشراكة، فهو أحد أكثر الملفات ارتباطاً بالمصالح الاستراتيجية المشتركة. ومن ثم فإن استمرار التنسيق الفني والسياسي بين القاهرة والخرطوم، وتطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة آثار الفيضانات والجفاف، يمثل ضرورة لحماية المصالح المشتركة وتحقيق الأمن المائي للبلدين.

وقد عكست الجولة الثالثة من آلية المشاورات المصرية السودانية (2+2)، التي استضافتها القاهرة في الثاني من نوفمبر 2026، توجهاً نحو توسيع مجالات التعاون، حيث تناولت المباحثات الملفات السياسية والمائية والاقتصادية، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية بالسودان. وهي خطوات ينبغي البناء عليها وتحويلها إلى برامج تنفيذية مستمرة.

وفي تقديري، فإن تطوير العلاقات المصرية السودانية يحتاج إلى مراجعة آليات التعاون القائمة، بحيث لا تظل العلاقات رهناً باللقاءات السياسية واللجان التي قد تتباعد اجتماعاتها، وإنما تقوم على مؤسسات مشتركة تتابع تنفيذ الاتفاقات وتضع جداول زمنية واضحة للمشروعات، وتقيس نتائج التعاون بصورة دورية.

ومن المهم أيضاً أن يكون للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين في البلدين دور أكبر في صياغة هذه الشراكة، من خلال تأسيس مشروعات مشتركة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع الصناعات التكاملية، والاستفادة من الخبرات المصرية والسودانية في مختلف المجالات. فالشراكة الاستراتيجية لا تكتمل بالاتفاق السياسي وحده، وإنما تحتاج إلى مصالح اقتصادية متبادلة تجعل التعاون خياراً مستداماً لدى مؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع.

وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، يتعلق بالعلاقات الشعبية والثقافية والإعلامية والتعليمية، وضرورة الحفاظ على التواصل بين المصريين والسودانيين، ومواجهة أي محاولات لتوظيف الخلافات أو إثارة حساسيات تاريخية واجتماعية بين الشعبين. فالعلاقات بين الدول لا تُبنى فقط عبر الحكومات، وإنما تحتاج إلى قاعدة شعبية تؤمن بأهمية التقارب وتدافع عنه.

إن السودان يحتاج في هذه المرحلة إلى مساندة حقيقية في مسار استعادة الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار، ومصر تمتلك خبرات وإمكانات يمكن أن تسهم في هذا المسار، لكن الأهم أن تتحول هذه المساندة إلى شراكة تنموية تحقق المصالح المشتركة، وتحترم أولويات الدولة السودانية واحتياجات شعبها.

المطلوب اليوم هو الانتقال بالعلاقات المصرية السودانية من مستوى التنسيق الضروري إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتكاملة؛ شراكة في الأمن والتنمية والاقتصاد والمياه والتجارة، تقوم على المصالح المتبادلة واحترام خصوصية كل دولة، وتستند إلى إدراك مشترك بأن مستقبل البلدين يرتبط بدرجة كبيرة بقدرتهما على العمل معاً.

فالجغرافيا وضعت مصر والسودان أمام واقع مشترك، والتاريخ صنع بين شعبيهما روابط يصعب تجاوزها، لكن مسؤولية المرحلة الراهنة تفرض أن تكون هناك إرادة سياسية واقتصادية قادرة على تحويل هذه المقومات إلى واقع ملموس، يخدم مصالح الشعبين ويمنح علاقاتهما آفاقاً أوسع وأكثر استقراراً.