بقلم د. ليون سيوفي 
كاتب وباحث سياسي 
ما يجري مع اللبنانيين ليس مجرّد أزمة مالية، بل هو استمرار لسياسة تقييد المواطن وإبقائه عاجزاً عن استعادة حياته الاقتصادية.
لقد أصبح المودع مضطراً إلى قبض أمواله وفق التعاميم التي يقرّها مصرف لبنان، لا لكي يستثمرها أو يعيد بناء ما خسره، بل لكي ينفقها على حاجاته اليومية. فبدلاً من أن يستعيد أمواله ويتصرّف بها بحرية، يجد نفسه أمام سقوف محددة وآليات تفرض قيوداً على استعمال جزء منها.
ولننظر إلى الأرقام:
التعميم 158: يتقاضى المستفيد حالياً 1,000 دولار شهرياً، منها 800 دولار ضمن الشريحة القابلة للقبض نقداً أو التحويل، و200 دولار مخصّصة للدفع بواسطة البطاقة عبر نقاط البيع.
التعميم 166: يتقاضى المستفيد 500 دولار شهرياً، منها 400 دولار ضمن الشريحة القابلة للقبض نقداً أو التحويل، و100 دولار مخصّصة للدفع بالبطاقة عبر نقاط البيع.
واعتباراً من الأول من كانون الأول 2026، سترتفع السقوف بموجب التعميمين الوسيطين 780 و781 إلى:
التعميم 158: 1,200 دولار شهرياً، منها 800 دولار نقداً أو وفق وسائل الدفع والتحويل المسموح بها، و400 دولار عبر البطاقة حصراً.
التعميم 166: 600 دولار شهرياً، منها 400 دولار نقداً أو وفق وسائل الدفع والتحويل المسموح بها، و200 دولار عبر البطاقة حصراً.
لكن هل هذه الزيادة تعني تحرير أموال المودعين؟ بالتأكيد لا. فهي لا تزال دفعات جزئية ومقيّدة، وليست استعادة حقيقية للودائع.
والأخطر أن المواطن، بعد قبض ما يتاح له، يجد نفسه أمام فواتير الكهرباء والغاز والهاتف والمياه والموبايل والطبابة والغذاء وسائر الالتزامات اليومية. فلا يكاد يبقى لديه ما يستطيع ادّخاره أو استثماره أو الاحتفاظ به ليوم الحاجة.
أيُّ اقتصاد هذا الذي لا يستطيع فيه المواطن أن يخطّط لمستقبله؟ وأيُّ دولة هذه التي لا تضمن للمودع حقّ التصرف بأمواله بحرية؟
إنّ المواطن الذي لا يستطيع الادّخار لا يستطيع التخطيط، والذي لا يستطيع الاستثمار لا يستطيع الإنتاج، والذي يستهلك كل ما يحصل عليه ليبقى على قيد الحياة يصبح أسير الحاجة الدائمة.
وهنا تكمن الخطورة السياسية: إبقاء اللبناني في حالة عوز دائم يجعله أكثر عرضة للارتهان، وأكثر حاجة إلى المساعدات والخدمات والوساطات، وبالتالي أكثر قابلية للخضوع لمنظومة المحاصصة والميليشيات التي حوّلت الدولة إلى ساحة نفوذ ومصالح.
لقد صودرت أموال الناس، وضاعت سنوات من أعمارهم، ولم يُحاسَب المسؤولون عن الانهيار، فيما بقي المواطن يدفع ثمن فسادهم وفشلهم.
منظومة أقرّت العفو عن نفسها، وتركت الشعب يدفع ثمن أخطائها!
إنّ استعادة أموال المودعين ليست مِنّة من أحد، والحق في الادّخار والاستثمار ليس امتيازاً تمنحه السلطة للمواطن متى شاءت، بل هو حق اقتصادي أساسي.
لبنان لا يحتاج إلى تعاميم تُبقي المواطن مستهلكاً لأمواله، بل إلى دولة تحمي الودائع، وتعيد الثقة بالقطاع المصرفي، وتفتح أبواب الاستثمار والإنتاج، وتضع حداً لسلطة الميليشيات والمافيات السياسية.
فإلى متى يبقى اللبناني يدفع ثمن منظومة لم تدفع هي ثمن أخطائها؟
ماذا تنتظر، أيها اللبناني المسكين؟
هل تنتظر أن تُجبر على مدّ يدك شحاذاً على أبواب الكنائس والمساجد، كي تستعيد أموالك وكرامتك؟ أإلى هذا الحدّ أوصلوكم؟ أنتم أصحاب الودائع، وأصحاب الحقوق، وأصحاب هذا الوطن، فكيف أصبحتم تستجدون ما هو ملك لكم؟
انهض قبل أن تخسر ما تبقّى لك من كرامة، فالأموال التي سُلبت منك حقّ، والكرامة التي أُهدرت لا تستعيدها بالتوسّل، بل بالمطالبة والمحاسبة.
وتذكّروا جيداً، ما أُخذ بالقوّة لا يُستردّ إلا بالقوّة؛ قوّة الشعب، ووحدة الموقف، والإرادة الشعبية السلمية التي لا تنكسر أمام سلطة الفساد.