بقلم الخبيرة التربوية : منار البطران
مديرة وحدة الإصدارات والنشر بالمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية

في كل مرحلة فارقة من تاريخ الأمم يبرز سؤال جوهري: ما الذي يصنع قوة الدولة ويضمن استدامة نهضتها؟ قد تتعدد الإجابات بين الثروة، والقوة العسكرية، والموقع الجغرافي، إلا أن التجارب التاريخية أثبتت أن جميع هذه المقومات تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها إذا لم يكن الإنسان هو نقطة الانطلاق ومحور التنمية. فالإنسان هو من يبتكر، ويطور، ويحمي، ويحوّل الإمكانات إلى إنجازات، ويصنع من الموارد المحدودة فرصًا لا حدود لها.

لم تعد قوة الدول في القرن الحادي والعشرين تُقاس بما تمتلكه من موارد طبيعية أو قدرات اقتصادية فحسب، بل بقدرتها على إعداد إنسان قادر على التعلم المستمر، وإنتاج المعرفة، والتكيف مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. ومع تسارع الثورة الرقمية، وتنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعقّد المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي، أصبح رأس المال البشري الاستثمار الأكثر استدامة، والعامل الحاسم في رسم مستقبل الدول وتعزيز قدرتها على المنافسة.

ومن هذا المنطلق، لم يعد بناء الإنسان هدفًا اجتماعيًا أو تعليميًا فحسب، بل أصبح مشروعًا وطنيًا متكاملًا تتضافر فيه جهود التعليم، والبحث العلمي، والثقافة، والإعلام، والسياسات العامة. فالتنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد المشروعات التي تُنفذ، وإنما بقدرة الإنسان على إدارتها، وتطويرها، واستدامة أثرها.

وليس من قبيل المصادفة أن تتصدر الدول التي جعلت الإنسان محور استراتيجياتها مؤشرات الابتكار، والتنافسية، وجودة الحياة. فقد برهنت تجارب سنغافورة، وفنلندا، وكوريا الجنوبية أن الاستثمار في التعليم، والبحث العلمي، وتنمية الكفاءات هو أقصر الطرق إلى التنمية المستدامة، وأن الثروة الحقيقية لا تكمن في وفرة الموارد، بل في الإنسان القادر على توظيفها بكفاءة وإبداع.

وفي المقابل، تفرض الثورة الرقمية تحديًا جديدًا يتمثل في تعزيز الوعي النقدي والقدرة على التحقق من المعلومات. فوفرة المعلومات لا تعني بالضرورة وفرة المعرفة، وسرعة تداول الأخبار لا تعني صحتها، الأمر الذي يجعل تنمية التفكير النقدي والقدرة على التمييز بين الحقائق والمعلومات المضللة ضرورة وطنية لا تقل أهمية عن بناء الاقتصاد أو تطوير البنية التحتية.

كما أن بناء الإنسان مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، وتستكملها المدرسة والجامعة، وتدعمها المؤسسات الثقافية والإعلامية، في إطار سياسات عامة تؤمن بأن التنمية تبدأ بالإنسان وتنتهي إليه. وفي هذا السياق، يمثل الشباب الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي، ليس باعتبارهم قوة عمل فحسب، بل بوصفهم شركاء في صناعة القرار، ومحركًا رئيسيًا للابتكار والتجديد.

لقد أثبت التاريخ أن الحضارات التي استطاعت البقاء والتأثير لم تكن بالضرورة الأغنى موارد، وإنما الأكثر قدرة على بناء الإنسان وإنتاج المعرفة. ومن ثم، فإن الاستثمار في الإنسان ليس خيارًا تنمويًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة العصر؛ فالتكنولوجيا يمكن استيرادها، ورؤوس الأموال يمكن أن تنتقل، أما الإنسان المؤهل فلا يُشترى، بل يُبنى عبر رؤية بعيدة المدى تستثمر في التعليم، والثقافة، والبحث العلمي، وترسيخ منظومة القيم.

إن مستقبل الدول لن تحدده فقط قوة اقتصاداتها أو حجم مشروعاتها، بل قدرتها على إعداد مواطن واعٍ، ومبدع، ومسؤول، يمتلك المعرفة والمهارة والقيم التي تؤهله للمنافسة في عالم سريع التغير. فحين يصبح الإنسان أولوية الدولة، تصبح التنمية أكثر استدامة، ويغدو الابتكار ثقافة، ويتحول التقدم إلى مسار دائم لا يرتبط بمرحلة زمنية أو ظرف استثنائي.

وحين يصبح الإنسان مشروع الدولة الأكبر، يصبح بناء العقول الاستثمار الأهم، وتتحول التنمية إلى مشروع حضاري متكامل، لأن الإنسان سيظل دائمًا الثروة الحقيقية التي تُبنى بها الأمم، والضمانة الأساسية لاستدامة التقدم وصناعة المستقبل