كتب -معتز أبور حاب 

رحّب البرلمان العربي باعتماد اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، مشروع قرار بشأن «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على موارده الطبيعية»، بأغلبية ساحقة بلغت 151 دولة.

وأكد البرلمان العربي أن التصويت يعكس دعمًا دوليًا واسعًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في السيادة على موارده الطبيعية، كما يجسد رفض المجتمع الدولي للممارسات الإسرائيلية الرامية إلى استغلال هذه الموارد والاستيلاء عليها، بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على أن الموارد الطبيعية الفلسطينية تمثل حقًا أصيلًا للشعب الفلسطيني، لا يجوز المساس به أو حرمانه من استغلالها والانتفاع بها، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لترجمة هذا الموقف الأممي إلى إجراءات ملزمة، تضمن وقف استغلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهذه الموارد، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار والخسائر التي لحقت به جراء تلك الممارسات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.

وجدد البرلمان العربي تأكيده أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، يمثلان الأساس لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.