كتب :معتز ابورحاب 

التقى النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين لجنة الأمن المائي العربي والمجلس الوزاري العربي للمياه ووزارة الموارد المائية والري، بما يدعم الجهود الرامية إلى حماية الحقوق المائية المشروعة للدول العربية.

وأكد الحصري، خلال اللقاء، موقف البرلمان العربي الداعم للحقوق المائية للدول العربية، مشددًا على أن الأمن المائي العربي يمثل قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي العربي، وأن حماية الموارد المائية المشتركة تتطلب الالتزام بقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر، واحترام الحقوق التاريخية.

وشدد على رفض الإجراءات الأحادية التي تلحق الضرر بدول المصب، مؤكدًا أن احترام الحقوق المائية لا يتعارض مع حق دول المنبع في التنمية. كما أشاد بالدور المصري في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، موضحًا أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارًا داعمًا ومكملًا للتحركات الرسمية، وأن البرلمان العربي سيعمل على توظيف إمكاناته لمساندة الجهود العربية في مواجهة التحديات المائية.

من جانبه، رحب الدكتور هاني سويلم بتشكيل لجنة الأمن المائي العربي بالبرلمان العربي، معتبرًا أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، فضلًا عن التحديات المرتبطة باعتماد عدد من الدول العربية على أنهار تنبع من خارج حدودها، وما تتعرض له الموارد المائية العربية تحت الاحتلال.

واستعرض وزير الري نتائج اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي استضافتها مصر خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026، على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والتي شهدت تسلم مصر رئاسة المجلس، مؤكدًا أن الاجتماعات شددت على وحدة الأمن المائي العربي، ورفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي وتعزيز التنسيق بشأن مشروعات الأنهار المشتركة.

وأوضح سويلم أن أولويات الرئاسة المصرية للمجلس تتضمن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، ودعم المشروعات العربية القابلة للتمويل، وتعزيز تبادل البيانات والخبرات، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، إلى جانب تطوير دبلوماسية مائية استباقية تستند إلى قواعد القانون الدولي وتحول دون فرض الأمر الواقع.

وأكد أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية، وتبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة، والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي قد تؤثر على حقوق الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الإخطار المسبق لا يمثل عائقًا أمام التنمية، بل يسهم في تعزيز الثقة والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة.

واستشهد بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل، باعتبارها نموذجًا للتعاون القائم على تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز العلاقات بين دول الحوض.

وفي ختام اللقاء، أكد الحصري أن تشكيل لجنة الأمن المائي العربي يعكس اهتمام البرلمان العربي بملف المياه وإدراكه لحجم التحديات التي تواجه الدول العربية، مشددًا على حرص اللجنة على التنسيق مع الجهات الرسمية ومساندة تحركاتها، بما يحفظ الحقوق المائية العربية ويعزز فرص التعاون والاستقرار في المنطقة.