أُعفي مدير مكتب وزير الصحة، جمال عبد الزهرة، من منصبه، عقب تدخل رئاسة مجلس الوزراء لإلغاء تعاميم إدارية كانت تقيّد تنفيذ توجيهات الوزير وتحصر تمريرها عبر مكتبه حصراً.

وتعود تفاصيل القضية إلى كتاب صادر عن مكتب وزير الصحة في 17 آب 2026، تضمّن عدم تنفيذ أي أمر أو توجيه أو هامش صادر عن الوزير إلا بعد الرجوع إلى مكتبه، بما يشمل الدوائر المعنية ومكاتب الوكلاء.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بإلغاء هذه القيود، عبر كتاب رسمي صدر في 14 تشرين الأول 2026، بهدف إنهاء التقاطع الإداري بشأن آلية تنفيذ توجيهات الوزير وصلاحياته.