كتب محمد صوابى 

استقبلت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، وذلك على هامش مشاركته في ورشة عمل بعنوان «مصر ما بعد الصندوق.. هل يمتلك البرنامج الوطني مقومات الاستدامة التمويلية؟»، والتي نظمتها كلية التجارة بجامعة بنها.
جاء ذلك بحضور الدكتورة سهير شعراوي جمعة، نائب رئيس جامعة بنها الأسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور مجدي مليجي، عميد كلية التجارة، والدكتور سامي غنيمي، عميد الكلية السابق، ووكلاء الكلية، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن ورشة العمل تأتى في إطار حرص جامعة بنها على تعزيز الحوار الأكاديمي والمجتمعي حول القضايا الاقتصادية الراهنة، وإتاحة الفرصة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة من الخبرات والتجارب المتخصصة في مجالات الاقتصاد والسياسات المالية
وأكد الدكتور مجدي مليجي أن ورشة العمل ناقشت عددا من المحاور المهمة المرتبطة بمستقبل الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها المحور الأول «من 2016 إلى ما بعد الصندوق»، والذي تناول رحلة الاقتصاد المصري منذ برنامج عام 2016، مرورا بالبرامج اللاحقة مع صندوق النقد الدولي، وما شهدته بنية الاقتصاد المصري من تغيرات خلال هذه الفترة، إلى جانب أبرز الدروس المستفادة من تجربة التعامل مع الصندوق، والتي يمكن البناء عليها خلال مرحلة ما بعد الصندوق.
وأضاف أن المناقشات تطرقت كذلك إلى طبيعة العلاقة المستقبلية بين مصر وصندوق النقد الدولي، وما إذا كانت ستشهد تحولًا من علاقة يرتبط جانب كبير منها بالتمويل وبرامج الإصلاح إلى علاقة تركز بصورة أكبر على الدعم الفني والمؤسسي وتبادل الخبرات.
وأوضح عميد كلية التجارة أن المحور الثاني تناول «البرنامج الوطني لما بعد الصندوق»، وما ينبغي أن يميزه حتى لا يكون مجرد امتداد لبرامج الإصلاح السابقة، وإنما يمثل انتقالًا حقيقيًا نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة، قادر على دعم النمو وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.