أسدلت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية وفاة السباح يوسف عبد الملك، بعدما رفضت الاستئناف المقدم على الأحكام الصادرة في القضية، لتؤيد معاقبه ثلاثه من أفراد طاقم الإنقاذ، و عدلت الحكم فيكا يخص الحكم لصبح سنه مع إيقاف تنفيذ العقويه فيما أصبحت براءة مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة نهائية من تهمة القتل الخطأ، لعدم ثبوت مسؤوليتهم الجنائية عن الواقعة.

وأيدت المحكمة حبس المنقذين يوسف محمد ووائل حسن ويحيى شوقي لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بالإهمال الجسيم والتسبب في وفاة السباح خلال إحدى البطولات.

كما عدلت الحكم الصادر بحق الحكم العام كمال موسى للحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وفقًا لما انتهت إليه المحكمة بشأن مسؤوليته عن الواقعة.

وفي المقابل، أكد الحكم النهائي سلامة الموقف القانوني لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، إلى جانب المدير التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات، بعدما انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت مسؤوليتهم المباشرة في حادث الوفاة، لتصبح براءتهم نهائية من الاتهامات المنسوبة إليهم.

ورأت المحكمة، خلال نظر الدعوى، أن المسؤولية الجنائية المباشرة تقع على الحكم العام وطاقم الإنقاذ باعتبارهم المسؤولين عن الإشراف الميداني على المنافسات داخل المسبح، بينما انتفت مسؤولية مسؤولي الاتحاد عن الواقعة، لتنتهي القضية بحكم بات يُسدل الستار نهائيًا على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت اهتمام الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية.