قالت الدكتورة  منال عوض،وزيرة التنمية المحلية والبيئة،  ان قانون التصالح فى مخالفات البناء  سمح للحاصلين على نموذج 10 في ظل القانون 17 بالاستكمال على ذات الدور والمساحة، والتعديل التشريعي الجديد المقترح من الحكومة للسماح بذلك للحاصلين على نموذج 8 في ظل القانون 187 لسنة 2023 أسوة بالقانون 17 لسنة 2019 وتم قبول طلب التصالح الخاص بالمواطن ليسمح له وفقاً للتعديل الجديد باستكمال الدور علي ذات المسطح والارتفاع ،  كما يسمح للحاصلين على نموذج 8داخل الحيز العمراني بالاستكمال وفقاً لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 وبما لا يخالف الاشتراطات البنائية أما خارج الحيز فلابد من موافقة الزراعة . 

وفيما يتعلق  "بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني "،  أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المحور يحتاج الي تعديل تشريعي وجاري التنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن والعرض علي مجلس الوزراء  للسماح بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني وفقاً للضوابط التي ستعلن من وزارة الزراعة في هذا الموضوع ، حتي يتمكن المواطن الحاصل على نموذج (8) في حال رغبته في إجراء أي أعمال لاحقة (تعلية - إضافة) على ذات المخالفة محل التصالح .

  وفيما يتعلق بالشكوى من زيادة التسعير أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه  تم تشكيل لجان من الخدمات الحكومية والمقيمين العقاريين لتحديد الأسعار وفقًا للبعد الاقتصادي والاجتماعى وعرض الشوارع وتم تخفيض الأسعار أكثر من مرة ووصلت في بعض المحافظات إلى 70%، كما صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد الأسعار وفقاً لقانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والقانون الجديد مع زيادة 25٪؜  .