أعلنت الحكومة الإسبانية عبر رئيس وزرائها بيدرو سانشيز، عن حزمة إجراءات قانونية غير مسبوقة سيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، تهدف إلى إخضاع الفضاء الرقمي للمساءلة القانونية الصارمة. وأكد رئيس الحكومة في خطاب له بمدينة دبي أن "إسبانيا تترجم أقوالها إلى أفعال"، كاشفاً عن تعديلات قانونية تضع الرؤساء التنفيذيين للمنصات الرقمية تحت طائلة المسؤولية الجنائية المباشرة في حال تقاعسهم عن إزالة المحتوى المحرض أو السام، مشدداً على ضرورة توقف الحكومات عن "غض الطرف" عما ينشر تحت إشرافها.

وتضمنت القرارات الجديدة تحويل "التلاعب الخوارزمي" وتضخيم المعلومات المضللة إلى جريمة جنائية، مع ملاحقة المنصات التي تهدف للربح عبر نشر الاستقطاب. كما أعلن عن نظام متطور لرصد آثار الكراهية وتحديد كيفية تغذية المنصات للانقسام، ليكون أساساً لفرض عقوبات قانونية ومالية وأخلاقية. وقررت إسبانيا حظر وصول القاصرين دون سن 16 عاماً إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ملزمةً الشركات بوضع "حواجز حقيقية" للتحقق من العمر لحماية الأطفال من مخاطر الإدمان والإباحية والعنف.

وفي خطوة تصعيدية، كشفت الحكومة عن تعاون وثيق مع النيابة العامة للتحقيق في انتهاكات منصات كبرى مثل (Grock) و(TikTok) و(Instagram)، وملاحقتها قضائياً لضمان السيادة الرقمية ضد أي تدخل أجنبي.