أثارت تصريحات النائب عن تيار الحكمة أحمد الساعدي بشأن إيرادات النفط وتمويل الموازنة والسلة النقدية موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية والإعلامية، بسبب ما وُصف بعدم دقتها وافتقارها إلى المعلومات الرسمية.
وأكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن انخفاض أو ارتفاع إيرادات النفط يرتبط بأسعار السوق العالمية، ولا يعني بالضرورة المساس برواتب الموظفين أو المخصصات، خاصة في ظل وجود آليات واضحة لتمويل الموازنة.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة المالية، عبر تعاميم رسمية، عدم صدور أي توجيه يقضي بتخفيض الرواتب أو المخصصات، بل شددت على الالتزام الكامل بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن تصريحات النائب الساعدي ساهمت في إثارة القلق بين المواطنين، دون الاستناد إلى وثائق أو بيانات رسمية، ما يعكس ضعفاً في الاطلاع على الملفات المالية الحساسة.
وطالب ناشطون ومتابعون للشأن العام النائب أحمد الساعدي بضرورة تطوير أدواته المعرفية، والالتحاق بدورات تخصصية في وزارة المالية، قبل الإدلاء بتصريحات تمسّ قوت المواطنين واستقرارهم المعيشي.
كما دعوا رئاسة مجلس النواب إلى إحالة النائب المعني إلى لجنة السلوك النيابي، على خلفية ما اعتبروه تضليلاً للرأي العام وإرباكاً للشارع العراقي.
ويؤكد متابعون أن المرحلة الحالية تتطلب خطاباً مسؤولاً، مبنياً على الحقائق والبيانات الرسمية، بعيداً عن التهويل أو الاستثمار السياسي في هموم المواطنين.