كتب محمد العبادى 
(شينخوا) قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب إن مصر تكثف جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات صناعية وتكنولوجية رئيسية، وذلك في إطار البناء على واحدة من أكثر الشراكات الاقتصادية الواعدة بالنسبة للبلاد.

وأشار الخطيب في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إلى أن التعاون بين البلدين يرتكز على "شراكة استراتيجية وتاريخية"، واصفا العلاقات المصرية-الصينية بأنها من "أقوى العلاقات بالنسبة لمصر".

وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد توسيع قاعدة الإنتاج المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية بما يدعم التصنيع المحلي ويعزز الصناعات ذات القيمة المضافة ويدعم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وشدد الوزير المصري على أن الصين كانت دائما شريكا استراتيجيا لمصر، مشيرا إلى ازدياد عدد الشركات الصينية العاملة في البلاد عبر قطاعات متعددة.

ووصف الخطيب منتدى الاستثمار الصيني-المصري، الذي عقد الأسبوع الماضي في القاهرة، بأنه منصة مهمة تجمع المستثمرين والشركات من الجانبين. وقال إن "هذه الفعاليات تتيح للقطاع الخاص من البلدين اللقاء والحوار ومناقشة الفرص المتاحة".

وأشار الوزير إلى المشروعات التنموية الكبرى بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة، مستشهدا بمنطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بمنطقة قناة السويس، التي تم الاتفاق مؤخرا على توسعتها، واصفا إياها بأنها "نموذج ناجح للشراكة الاقتصادية المصرية الصينية".

وأوضح أن الصين كانت من أوائل الشركاء الذين شاركوا في جهود التنمية المصرية الحديثة، وأسهمت في مشروعات قومية بارزة مثل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع القطار الكهربائي السريع، وهو ما يعكس مكانة الصين كشريك استراتيجي في جهود التحديث التي تشهدها مصر.

وأضاف الخطيب أن الرؤية المصرية 2030 تتلاقى مع مبادرة الحزام والطريق، خاصة في أهدافها الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع الترابط الصناعي والتجاري بين الدول، مشيرا إلى أن هذا التلاقي يعزز أسس التعاون طويل الأمد بين البلدين.

وقال إن مصر خلال السنوات العشر الأخيرة حققت نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية شملت إنشاء مدن جديدة وشبكات طرق وموانئ ومشروعات كبرى في الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه، وهذه الإنجازات وضعت الأساس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار.