بدأت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة اعمال الدورة الثانية لفريق استعراض التنفيذ الامثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة مدير عام الادارة العامة للاتفاقيات الدولية والاقليمية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ( نزاهة ) بالمملكة العربية السعودية محمد بن عبدالعزيز الدخيل ؛ وبمشاركة ممثلى الهيئات العربية المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية الاعضاء . وقالت مدير ادارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض مها بخيت ان الاجتماع ياتى ضمن سلسلة من الاجتماعات المعنية بمتابعة التنفيذ الامثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المومعة منذ عام 2010 ؛ المعتمدة من قبل مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب واكدت بخيت فى تصريح لها عقب الاجتماع ان الامانة العامة للجامعة العربية مهتمة جدا بقضية مكافحة الفساد الذي يمثل اولوية الان لانه يؤثر على جهود التنمية فى الدول العربية ؛ مشيرة الى اهتمام الدول العربية بمكافحة الفساد من خلال الاليات المتوفرة لديها والمتمثلة فى هيئات الرقابة ومكافحة الفساد التى تعمل على مدار اليوم لمكافحة الفساد ؛واكدت هذا الاجتماع خاصة وان الدول العربية تستعد للمشاركة العربية فى الدورة العاشرة للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد خلال شهر اكتوبر المقبل فى الولايات المتحدة الاميركية. وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010 تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن. وأفادت الوزير المفوض د.مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، بأن إلاجتماع يأتي تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت خلال الفترة من 22-23/3/2022 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي أقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وناقش الخبراء خلال دورتهم الثانية العديد من البنود منها تقارير الإستعراضات القطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وسحب القرعة وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر وتوصيات الدورة الأولى لفريق إستعراض التنفيذ الامثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.