أناب المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية السيد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى للمشاركة في فعاليات الملتقى الأول لبروتوكول حماية المستهلك بالأسكندرية بدعوة كريمة من الدكتورة النائبة منى عمر عضو مجلس النواب و الذى أقيم تحت رعاية سيادتها و التى بذلت مجهودات كبيرة لنجاح فعاليات الملتقى . وشارك فى المؤتمر فرع جهاز حماية المستهلك بالاسكندرية برئاسة اللواء محمد أبو كيلة مدير الفرع و حضور السيد المستشار مصطفى عبد الستار مدير الشئون القانونية للجهاز بالقاهرة وأحمد حسن مدير إدارة التحريات بفرع الإسكندرية . بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بالأسكندرية برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة وكيلة الوزارة الجهة المختصة بالبروتوكول و السيد المهندس جمال زقزوق رئيس جمعية حماية المستهلك بالأسكندرية و المنسق العام للبروتوكول و ذلك بحضور عدد ١٥ جمعية أهلية مشاركة بالبروتوكول تم اختيارهم لبدء المرحلة الأولى فى تنفيذ البروتوكول من حيث التدريب و التأهيل كما شارك فى الملتقى عدد ١٥ جمعية أخرى للإعداد للمشاركة فى البروتوكول كمرحلة ثانية و قد تم عقد عدد ٣ ورش عمل خلال الملتقى (أحدهما لمديرية التموين والتجارة الداخلية و أخرى لجهاز حماية المستهلك و أخرى لجمعية حماية المستهلك ) و قد شاركت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بورشة عمل فى الملتقى ألقاها المهندس محمود القلش و ذلك بعنوان تحديات .. نجاحات .. توصيات جاء خلالها استعراض التحديات التى واجهت مديرية التموين و التجارة الداخلية كأحد أهم المؤسسات الحكومية بالدولة و التى تغلبت عليها بأسلوب ممنهج و نتج عنها نجاحات كبيرة استفاد من خلالها جميع المواطنين بالأسكندرية . واختتمت ورشة العمل برفع توصيات مديرية التموين والتجارة الداخلية للعمل بها والتى تلخصت فى ضرورة تدريب السادة الراصدين لمعرفة أدوارهم جيدا حتى يتحقق الهدف المنشود من البروتوكول . التدريب على كيفية الرصد دون حدوث صدام و مشاكل بالشارع السكندرى . التعرف على اختصاص جهات العمل التى سيرفع إليها الشكاوى التى تم رصدها . معرفة الأنشطة التى يراقب عليها التموين لتقدير و تعظيم الدور الرقابى لأحد مؤسسات الدولة الهامة . و اختتم الملتقى الذى استمر لأكثر من ٥ ساعات بالاعلان عن تدشين برامج تدريبية لتدريب الجمعيات الأهلية المشاركة بالبروتوكول لتأهيل راصدين لرفع تفارير بالمخالفات التى يتم رصدها إلى الجهات المختصة و ذلك خلال الفترة القليلة القادمة .