مشروع نظام حماية الاجور ھو مشروع قومي اصبح ضرورة حتمية ، بحيث يقوم بإلزام كل الشركات والمنشآت بالقطاع الخاص بعمل حساب بنكي في احدي البنوك المصرية ، وعمل بطاقات ائتمانية لجميع العاملين في هذه الشركات بدون استثناء لدي هذه البنوك ، مع ربط كل هذه البيانات البنكية للشركات والعاملين علي نظام أجور مركزي ، وأقترح أن يكون الموقع الالكتروني لوزارة القوى العاملة هو الموقع المركزي لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص كونها الوزارة المسئولة عن التشغيل وعلاقات العمل والتدريب المهني ورعاية القوى العاملة وإدارة السلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل الخارجية في مختلف القطاعات و الأنشطة، كما يستفيد من النظام كافة الشرائح والفئات العمالية ، وهذا الامر يتطلب التنسيق بين مجموعة من الوزارات وعمل مجموعة من الإجراءات منها علي سبيل المثال :-
1. عمل حسابات بنكية الزامية لجميع الشركات المرخص لها العمل بسجل تجاري او بطاقة ضريبية.
2. تخصيص المدير المسؤول او المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة على عقود العمل الالكترونية.
3. تعبئة طلب التسجيل بنظام حماية الأجور المركزية
4. عمل عقود عمل الكترونية لكل العاملين وطباعتها واعتمادها وتوثيقها الكترونياً من التأمينات الاجتماعية.
5. ربط بيانات الشركات المسجلة على موقع وزارة القوى العاملة مع قاعدة بيانات الشركات المسجلة لدى وزارة الاستثمار المصرية ومصلحة الضرائب
6. ربط بيانات العاملين بالشركات على موقع وزارة القوى العاملة مع قاعدة بيانات العاملين لدي التأمينات الاجتماعية
7. ربط الحسابات البنكية للشركات لدي البنوك الحكومية مع البنك المركزي المصري وسداد الرواتب بشكل منتظم من خلال تحويل الكتروني من خلال اونلاين بنك كل شركة.
8. عمل محكمة مختصة للنظر في الشكاوى العمالية بحيث تقوم بإصدار احكام قضائية ضد الشركات والمدير المسؤول في كل شركة (صاحب الشركة) في حالة عدم الالتزام بتحويل الأجور والمستحقات العمالية في مواعيدها.
9. يستطيع البنك استحداث حقائب وتسهيلات بنكية جديدة  لشركات القطاع الخاص  لتمويل وسداد رواتب العاملين بشكل منتظم .
وبالتالي سيكون لدينا قاعدة بيانات عن الشركات والعاملين وعمليات الدفع الالكتروني للأجور في القطاع الخاص، وهنا تستطيع وزارة القوى العاملة بالتحقق من مدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور بشكل منتظم وشهري.
مع إلزام مصلحة الضرائب المصرية بعد اعتماد مصروف المرتبات من ضمن مصروفات الشركة الواجبة الخصم بدون تفعيل هذا النظام وعدم الاعتراف بمصروف المرتبات المسددة نقدا او خارج هذا النظام المركزي لحماية الأجور،
هذه الخطوة في منتهي الأهمية لعمل حصر حقيقي لشركات القطاع الخاص وعدد العاملين الحقيقيين داخل هذه الشركات، بحيث تقول الدولة بحماية العاملين بالقطاع الخاص وأيضا تقوم البنوك بعمل التسهيلات البنكية اللازمة لتمويل الرواتب والأجور من ضمن حقائب التسهيلات البنكية الممنوحة للشركات،
لا شك ان تسجيل وتفعيل وربط حسابات الشركات الخاصة البنكية بحسابات الموظفين البنكية وتسجيل كل هذه البيانات على نظام حماية الأجور المركزي لدى موقع وزارة القوى العاملة المصرية، وتتبع المسار الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص والتنقل بين الشركات بشكل الكتروني، ويستطيع صاحب العمل من خلال الموقع التحقق من المسار الوظيفي لكل الموظفين الجدد بدون النظر في السيرة الذاتية لكل موظف.
الامر يحتاج إرادة فقط فكل دول الخليج لديها نظام الكتروني مركزي لحماية أجور جميع العاملين لديها، ونستطيع الاستعانة بخبرات أي دولة منهم في هذا الشأن ونستطيع شراء نفس البرنامج الالكتروني المستخدم من قبل هذه الدول والذي يربط جميع قواعد بيانات كل الوزارات والهيئات المعنية في هذا المشروع مع الحسابات البنكية وقاعدة البيانات المركزية لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص.