طرابلس –يضع ناصر عمار، آمر قوة الإسناد بعملية «بركان الغضب»، مسألة السيطرة على الجنوب الليبي في صلب الجدل بشأن مستقبل الدولة، عبر قراءة تقوم على التمييز بين الشرعية السياسية التي تتمتع بها المؤسسات الموجودة في طرابلس، والسيطرة العسكرية الميدانية التي يقول إنها تميل لمصلحة القيادة العامة بالرجمة في أجزاء واسعة من الجنوب والشرق.

ويطرح عمار سؤالاً مباشراً: من يملك القدرة الفعلية على إدارة المناطق الحدودية وتأمينها، ومن يتحمل مسؤولية حماية الثروات والمنشآت الاستراتيجية؟ وهو سؤال يتصل، في رأيه، بمعضلة أعمق تتعلق بازدواجية السلطة العسكرية والسياسية في ليبيا.

القيادة العامة في الجنوب

بحسب تقديرات عمار، تسيطر القوات التابعة للقيادة العامة ميدانياً على جزء كبير من الشريط الحدودي الجنوبي، وتمتد مناطق نفوذها عبر أجزاء واسعة من فزان والجنوب الشرقي، وصولاً إلى قطاعات محاذية لتشاد والنيجر والسودان.

وفي المنطقة الغربية، من الحدود الجزائرية إلى غات، يشير إلى انتشار وحدات تراقب المسالك الصحراوية وتعمل على مكافحة التهريب وتأمين الحقول النفطية، ومن بينها حقلا الشرارة والفيل.

وفي الشرق والجنوب الشرقي، يبرز دور منطقة الكفرة العسكرية وتشكيلات مثل «سبل السلام» واللواء 128، التي يشير عمار إلى انتشارها في محيط المثلث الحدودي بين ليبيا ومصر والسودان وتشاد.

ويربط عمار أهمية هذه المناطق بالاضطرابات الإقليمية، ولا سيما النزاعات والتوترات التي تشهدها السودان وتشاد، وما تفرضه من تحديات إضافية على أمن الحدود الليبية.

المنفي والدبيبة والزوبي.. أين تقف السلطة المركزية؟

ينتقد عمار محدودية السيطرة الميدانية المباشرة للسلطات الموجودة في طرابلس على المعابر الحدودية الجنوبية، رغم الصفة التي يتمتع بها المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي باعتباره القائد الأعلى للجيش وفق الترتيبات السياسية القائمة.

ويذهب في نقده إلى استخدام تعبيرات حادة بشأن غياب الحضور الفعلي للسلطة المركزية في مناطق الجنوب، متسائلاً عما إذا كان الإقليم يحظى بالاهتمام الذي يستحقه بوصفه جزءاً أساسياً من الدولة الليبية.

أما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بصفته رئيس الحكومة ووزير الدفاع، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي، فيشير عمار إلى أنها تمتلك النفوذ المالي والإداري والقدرة على إدارة الميزانيات العامة وإبرام اتفاقيات تتصل بتطوير منظومات تأمين الحدود.

ويثير في هذا السياق انتقادات وتساؤلات بشأن الصفقات المرتبطة بمشاريع المراقبة الحدودية، معتبراً أن حجم الإنفاق لا يكفي وحده للحكم على نجاح هذه المشاريع ما لم تظهر نتائجها على الأرض.

اللواء 444 وغدامس والشويرف

ويشير عمار إلى تحركات سابقة لقوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، من بينها اللواء 444 وتشكيلات من غرب ليبيا، باتجاه مناطق قريبة من الشويرف أو غدامس.

ويعتبر أن مثل هذه التحركات قد تنشئ نقاط تماس مع قوات القيادة العامة، وتعيد فتح ملف التنافس على المواقع الاستراتيجية في ظل غياب اتفاق شامل ينظم العلاقة بين القوى العسكرية المختلفة.

وتكتسب غدامس أهميتها في هذه القراءة بسبب موقعها الاستراتيجي، فيما يرتبط التنافس على المناطق النفطية والمعابر بتداخل المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية.

معضلة الشرعية والسيطرة

يطرح عمار سؤالاً جوهرياً حول كيفية تحقيق الاستقرار في ظل وجود مؤسسات تتمتع بالشرعية السياسية والدولية والموارد المالية في طرابلس، مقابل قوة عسكرية تملك، بحسب تقديره، نفوذاً ميدانياً واسعاً في الشرق والجنوب.

ومن هنا، يفتح باب التساؤل بشأن الطرف الأقدر على قيادة ليبيا، وما إذا كانت القدرة على فرض السيطرة الميدانية تمنح صاحبها أفضلية سياسية، أم أن بناء الدولة يتطلب التوفيق بين الشرعية القانونية والقدرة على التنفيذ والمساءلة المؤسسية.

الجنوب بين فرض الأمر الواقع والتوافق

يرى عمار أن الزيارات والتحركات العسكرية قد تؤكد موازين القوة القائمة، لكنها لا تضمن بالضرورة توحيد المؤسسة العسكرية أو إنهاء الانقسام.

ففي غياب توافق سياسي شامل، يظل احتمال تجدد التوتر حول الحدود والمناطق الاستراتيجية قائماً، خصوصاً عندما تتعارض تحركات القوات مع حسابات الأطراف الأخرى.

ويؤكد مضمون قراءته أن القضية لا تتعلق فقط بمن يسيطر على الجنوب، بل بكيفية بناء دولة تستطيع حماية حدودها وثرواتها ضمن مؤسسات موحدة، وتمنع استمرار التنافس على السيادة بين سلطات متعددة.