في خطوة يُنظر إليها كركيزة أساسية لتحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب، أدانت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، وذلك على خلفية تصريحاته ومسؤوليته المباشرة عن التجاوزات والانتهاكات الجسيمة التي طالت متظاهري الحراك الشعبي في "تشرين".
وتأتي هذه التحركات الحقوقية بعد تبني العامري وفصائل مرتبطة به بشكل صريح عمليات القمع التي أدت إلى استشهاد وإصابة نحو ألف شاب من المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات الشعبية. 
ويعتبر حقوقيون أن هذه التصريحات والاعترافات تُشكل مادة قانونية ودليل إدانة دامغ أمام الهيئات والمحاكم الدولية، ولا سيما المنظمات الدولية المستقلة التي تُعنى بتوثيق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق الإنسانية.
وتعمل منظمة حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب شبكات ومنظمات حقوقية أخرى، على تدوين وتثبيت سجل الإدانات بحق الشخصيات والقيادات المتورطة في إراقة الدم العراقي.
وأطلق عوائل ضحايا تشرين (مثل عائلة الناشط صفاء السراي) وعدد من الحقوقيين إجراءات لرفع دعاوى قضائية أمام القضاء والادعاء العام للتحقيق مع العامري بتهمة التحريض والمشاركة في القمع.
وأكد مراقبون للشأن العراقي أن إرادة الشعب العراقي وقوى الحراك الحقوقي مستمرة دون انقطاع في مطاردة كل من استهان بدماء الشباب. ويُعد وثيق الصلة بهذا المسار أن المساعي الدولية لا تقف عند حدود الموقف السياسي، بل تتجاوز ذلك إلى الصعيد القانوني الملزم، مما يؤكد أن سيف العدالة فإنه ينتصر في النهاية.