كتب : سعيد سعده 

أشاد المهندس فوزي السيد، الخبير الاقتصادي المعروف وعضو مجلس الشعب السابق، بالتصريحات التي أدلى بها المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، خلال اجتماعه مع قيادات شركة مرسيدس‑بنز، والتي أكدت توجه الدولة الجاد نحو توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات مؤكداً أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية للدولة المصرية تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية

وأشار " السيد " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن توطين الصناعات لا يجب أن يقتصر على قطاع السيارات فقط، بل يمتد إلى قطاعات استراتيجية أخرى مثل الحديد والصلب والدواء والصناعات الهندسية والغذائية موضحاً أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعميق التصنيع المحلي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات عملية لتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي داخل مصر.

وفي هذا السياق، طرح المهندس فوزي السيد 6 اقتراحات عملية لدعم جهود الدولة في توطين الصناعات المختلفة، وهي:

أولاً: وضع خريطة صناعية قومية واضحة تحدد الصناعات ذات الأولوية التي تحتاج مصر إلى توطينها، وفي مقدمتها صناعات الحديد والصلب والدواء والصناعات الهندسية والصناعات المغذية.

ثانياً: تقديم حوافز استثمارية وجمركية وضريبية أكبر للشركات التي ترفع نسب المكون المحلي في الإنتاج، بما يشجع المستثمرين على توطين سلاسل الإمداد داخل مصر.

ثالثاً: التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة التي تجمع الصناعات الرئيسية مع الصناعات المغذية لها، بما يسهم في تكامل سلاسل الإنتاج وخفض تكلفة التصنيع.

رابعاً: دعم البحث العلمي والابتكار الصناعي وربط الجامعات والمراكز البحثية بالقطاع الصناعي لنقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات المحلية.

خامساً: تعزيز برامج تدريب وتأهيل العمالة الفنية والتكنولوجية لتلبية احتياجات الصناعات الحديثة ورفع كفاءة القوى العاملة.

سادساً: تشجيع الشراكات بين الشركات العالمية والمصانع المصرية لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز القدرة التصديرية للصناعة الوطنية.

وأكد المهندس فوزي السيد أن توطين الصناعات سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني، من بينها تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن تعزيز الأمن الاقتصادي والصناعي للدولة مطالباً بالاستعانة بجميع الخبراء والمختصين فى جميع الصناعات المصرية لتحقيق هدف توطين وتعميق جميع الصناعات داخل مصر خاصة أنه لدينا خبراء على مستوى عال من الكفاءة والمهنية فى هذا المجال 

وأشار إلى تعميق التصنيع المحلي لم يعد خياراً اقتصادياً فقط، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، وأن مصر تمتلك المقومات البشرية والبنية التحتية التي تمكنها من التحول إلى مركز صناعي إقليمي قوي خلال السنوات القادمة