قال الدكتور محمد صديق خوشناو عضو مجلس النواب العراقي وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، خلال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، إن الاجتماعات التحضيرية للجنة المالية الخاصة تعني بدراسة النظام المالي للاتحاد، استنادًا إلى التكليف الصادر عن الدورة السابعة والثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية المنعقدة في القاهرة خلال فبراير الماضي.
وأضاف صديق، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع اتحاد البرلمان العربي بالقاهرة، أن هذا التكليف يأتي بغرض إعداد صياغة قانونية واضحة لمعالجة الديون المستحقة على بعض الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد، بما يضمن تحقيق التوازن المالي والاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الاتحاد على القيام بمهامه في المرحلة المقبلة.
وأشار النائب العراقي، إلى أن أهم مواد النظام المالي ذات العلاقة المادة (10) وتقول: تحدد التزامات الشعب البرلمانية وحرمان غير المسددة من الترشح والتصويت. و    المادة (22) ونصها: توجب على الأمين العام رفع تقرير دوري حول الوضع المالي المساهمات. وكذلك    المادة (25): تنظم تسجيل الموارد المالية ومساهمات الدول الأعضاء. والمادة (57): تحظر شطب الديون إلا بقرار من المؤتمر وبناء على توصية اللجنة التنفيذية. 
وبهدف معالجة الديون المستحقة مستقبلاً، اقترحت اللجنة المالية بعضويتي إضافة مادة جديدة برقم (57 مكرراً) إلى النظام المالي، وقد طُرحت بصيغتين: شطب المتأخرات إذا توقفت إحدى الشعب عن ممارسة أعمالها بقرار من اللجنة التنفيذية، والسماح للشعب بتسوية متأخراتها بشرط دفع مساهمة السنة الجارية وتقسيط الباقي لثلاث سنوات، أو شطب المتأخرات إذا توقفت الشعبة أو حُلّ مجلسها لأكثر من ستة أشهر، و    تسوية المتأخرات عبر إعادة جدولة الدين بشرط دفع مساهمة السنة الجارية وتقسيط الباقي لثلاث سنوات، دون إمكانية طلب الإعفاء من المبالغ المستحقة.
أما توصية اللجنة المالية، فبعد دراسة متأنية، رأت اللجنة المالية المؤقتة أن النص المقدم من الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي يوفر آلية قانونية أوضح وأشمل لمعالجة الديون المستحقة مستقبلًا، وعليه تم اعتماده ليُعرض على الدورة القادمة للجنة التنفيذية، وأكد النائب الدكتور محمد صديق خوشناو أن مساهمة العراق في هذه اللجنة تأتي في إطار تعزيز دوره الريادي في دعم العمل البرلماني العربي المشترك، وإرساء قواعد مالية رصينة تضمن للاتحاد الاستقرار والاستمرارية.
وناقش الاجتماع التاسع والثلاثون للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة حزمة مهمة من القضايا، من أبرزها تقرير الأمانة العامة حول نشاطات الاتحاد، والتقرير المالي المتعلق بالديون والمتأخرات، إضافة إلى مقترحات تعديل اللوائح الداخلية ولائحة جائزة التميز البرلماني. كما يبحث الاجتماع البند الطارئ الذي ستقدمه المجموعة العربية في الدورة (151) للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، إلى جانب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وتحديد زمان ومكان انعقاد الدورة المقبلة.
و عن مذكرة التفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، قال خوشناو إنها تهدف إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد البرلماني العربي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من خلال تبادل الخبرات، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل للبرلمانات العربية، بما يساعد على تطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتمكين البرلمانات من أداء دورها الرقابي والتشريعي في مواجهة الإرهاب والتطرف، وتعزيز قيم السلم والأمن في المنطقة.
أما المقترح المقدم من مجلس الشورى في دولة قطر بشأن آلية التصويت على البند الطارئ داخل الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، حيث يسعى إلى تعديل الطريقة المعمول بها حالياً بما يضمن عدالة أكبر في اعتماد هذه البنود ويعكس المواقف الحقيقية للمجموعات البرلمانية، ومنها المجموعة العربية، والفكرة الأساسية هي جعل عملية التصويت أكثر شفافية وتمثيلاً لإرادة الأعضاء، بحيث يكون للمجموعة العربية تأثير أكبر في تمرير القضايا ذات الأولوية على أجندتها.
وعن مقترح مملكة البحرين الذي المقدم باسم المجموعة العربية فيتمحور حول تقديم البند الطارئ باسم المجموعة العربية في الدورة (151) للاتحاد البرلماني الدولي، ويتناول القضايا ذات الأولوية التي تواجه منطقتنا، مع التركيز على دعم القضايا العربية العادلة، وتعزيز التضامن البرلماني العربي في المحافل الدولية، بما يضمن وحدة الموقف العربي وإيصال صوته بشكل مؤثر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وخلال كلمته ممثلا عن جمهورية العراق في الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، قال النائب محمد صديق خوشناو إن حضوره اليوم تعبيراً عن التزام العراق بدعم العمل البرلماني العربي المشترك وتعزيز الشفافية في إدارة شؤون الاتحاد.
وأضاف : من موقعي كعضو في اللجنة المالية وتأييداً لما تفضل به سعادة السيد أحمد عبدالواحد قراطة من الشعبة البرلمانية في البحرين ومنسق اللجنة المالية، أود التأكيد على أن الوضع المالي للاتحاد يتطلب معالجة منظمة تضمن الاستقرار والاستدامة. فمواد النظام المالي الحالية (10، 22، 25، 57) وضعت أسساً مهمة، لكنها لم تكن كافية للتعامل مع حالات تراكم الديون والمتأخرات لدى بعض الشعب البرلمانية، وانطلاقاً من التكليف الصادر عن الدورة السابعة والثلاثين الاستثنائية بالقاهرة، عملت اللجنة المالية على صياغة مادة جديدة (57 مكرراً) تضيف آلية واضحة للتعامل مع المتأخرات. وبعد مناقشات مستفيضة، تبين أن النص المقترح من الأمانة العامة أكثر دقة وفاعلية، حيث يوازن بين المرونة والالتزام من خلال شطب المتأخرات في حال توقفت الشعبة أو تم حل مجلسها لأكثر من ستة أشهر، و    إلزام أي شعبة تطلب التسوية بدفع مساهمة السنة الجارية فوراً، مع تقديم خطة سداد للمتبقي خلال ثلاث سنوات، دون إمكانية الإعفاء الكامل من الديون.
واختتم خوشناو مؤكدا أن اعتماد هذا النص يمثل خطوة ضرورية لتحقيق التوازن المالي والاستدامة، بما يعزز قدرة الاتحاد على أداء رسالته البرلمانية والدبلوماسية بكفاءة أكبر.