في إطار جهود محافظة دمياط لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، عقد  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماع لمناقشة الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة والدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، والدكتور يسرى الكومى خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة بالمشروع  وممثلين عن الإدارات والجهات المعنية بالمحافظة.

 يأتي هذا الاجتماع في سياق مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر"، والذي يهدف إلى حماية المنشآت الحيوية وممتلكات المواطنين والدولة من المخاطر الساحلية المتوقعة.

​وشهد الاجتماع استعراضً لأبرز مخرجات الزيارات الميدانية التي قام بها فريق المشروع، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها في إعداد الخطة الاستراتيجية.

​وخلال الاجتماع، تم استعراض خرائط المخاطر الساحلية التي كشفت عن تعرض المحافظة لأربعة مخاطر أساسية هي: النحر، والترسيب، والغمر، وتداخل مياه البحر في طبقات الأرض خلال الفترة من عام 2025 وحتى عام 2100. وقد أظهرت الخرائط أن جزءًا كبيرًا من المحافظة يقع في مناطق "الخطورة الداعمة والحادة" في مخاطر الغمر، الأمر الذي يتطلب وضع خطط عاجلة لمواجهة هذه التحديات.

​وأكد "المحافظ" على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتجميع البيانات التفصيلية عن المنشآت الحيوية والتوسعات المستقبلية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومحطات المياه والصرف، بهدف إدراجها على خرائط المخاطر وتحديد المنشآت الواقعة في مناطق الخطر الشديد والعالي والمتوسط، كما طالب بضرورة تكامل هذه البيانات لتكون بمثابة أداة فعالة لاتخاذ القرارات المستقبلية السليمة.

وشدد المحافظ على ضرورة إجراء دراسات ميدانية لأي مشروع يتم تنفيذه في هذه المناطق، مؤكدًا أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على قطاع الزراعة. ودعا إلى إجراء دراسات متخصصة لتحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها في المناطق المتأثرة، وضرورة إيجاد حلول عاجلة للمشروعات القومية القائمة في هذه المناطق من الآن، لتجنب حدوث دمار شامل في المستقبل.

​وأشار إلى أن هذه البيانات ستكون الأساس لوضع خطة فعالة لإدارة الفترة المقبلة والتعامل مع المخاطر التي تهدد مقدرات المحافظة والأموال العامة والخاصة.

​ويأتي هذا الاجتماع في إطار قرار المحافظة رقم 87 لسنة 2024 بضم أعضاء جدد للجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن تمثيلًا أوسع للجهات المعنية وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ.