أصدر مكتب مجلس الأمة الجزائرى ، برئاسة صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، بيانًا، عشية الاحتفاء باليوم الدولي للبرلُـمانية، والذي يتزامن وذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي في 30 يونيو 1889 .

وقال صالح فوجيل فى نص رسالته "في إطار الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني (البَرْلُمَانية) في الثلاثين يونيو من كل سنة، والمصادف لذكرى إنشاء الاتحاد البرلماني الدولي، المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية، وذلك بموجب قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين، المنعقدة في 22 مايو 2018، إقرارا بمكانة البرلمانات كشركاء حقيقيين في منظومة الشراكات العالمية العاملة على ازدهار المجتمعات وبناء عالم أكثر عدلاً يتوجه مكتب مجلس الأمة ، بأصدق التهاني إلى عموم البرلمانيات والبرلمانيين في الجزائر وفي كافة بقاع العالم، مثمنا تفانيهم في خدمة رسالتهم النبيلة، وحرصهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعوب التي يمثلونها ويجسدون إراداتها، عبر تكريس الممارسة الديمقراطية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومساهمتهم، في إطار مسؤولياتهم الدستورية، في تحقيق تطلعاتها المشروعة نحو الحرية والكرامة والعدالة والسلام والاستقرار ورغد العيش.

وقال صالح فوجيل ، إنّ مجلس الأمة، وإذ يحتفي كل عام بهذه المناسبة الأممية التي تسلط الضوء على دور البرلمانات في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والأمنية والبيئية والصحية التي تواجه العالم المعاصر، وتحث من أجل ذلك على تعزيز التعاون والتضامن والتنسيق في إطار دبلوماسية برلمانية فاعلة. فإنّه ينوه بحكمة اختيار شعار اليوم العالمي للعمل البرلماني (البَرْلُمَانية) للعام 2023 والمتمثل في "برلمانات من أجل الكوكب"، تماشيا والبرنامج العالمي المسطر للحد من تأثير التغير المناخي، وبناء قدرات التحمل والتكيف مع آثاره الخطيرة، عبر صناعة سياسات صديقة للبيئة، وفقا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذا اتفاقية باريس..

وشدد فوجيل ، إن مكتب مجلس الأمة، إذ يشاطر برلمانات العالم قلقهم إزاء التدهور البيئي العالمي، ويشاركهم إدراكهم لدورهم في رسم الخطط والاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمسألة التغير المناخي، من خلال الآليات التشريعية والرقابية المعروفة، يجدد التعبير عن الأهمية القصوى التي توليها الجزائر لمسألة التغير المناخي، والتي تتجلى في تكريسها حماية البيئة في التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب في الفاتح نوفمبر 2020 بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما يؤكد مساهمته في تكريس إدارة سليمة للبيئة ضمن منظومة وطنية شاملة ومتكاملة، أعدتها الجزائر للمساهمة في الحد من الاحتباس الحراري لتقليص تداعياته على بلدنا وعلى المنطقة، وذلك تحت إشراف لجنة مكونة من 18 قطاعاً وزارياً، تقوم بتحيين مساهمتنا الوطنية وتحديد وضعيتها وآفاقها، في إطار المخطط الوطني للمناخ.. 

وتابع فوجيل ، إن مكتب مجلس الأمة، وباعتبار اليوم العالمي للعمل البرلماني سانحة لتقييم الإنجازات وتحديد الآفاق، يذكر بالتزام الجزائر بالعمل على الحد التدريجي من الغازات الدفينة في إطار الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية، وقد حددت طموحات للفترة 2020-2030 في مجال التكيف أمام التغيرات المناخية وتقليص انبعاثات الغاز الناجم عن الاحتباس الحراري، خصوصاً في مجال الفعالية الطاقوية وترقية استعمال الطاقات المتجددة واعتماد نموذج طاقوي جديد ضمن السياسة التنموية الوطنية، مع إدخال أسس الاقتصاد الدائري من أجل إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما تتبنى الجزائر منهج التوعية والتحسيس حول رهانات التغيرات المناخية، بالاستعانة بقطاعات الاتصال والتربية، ويساهم في هذا المسار الاستراتيجي البرلمانيون وكل الأطراف المعنية لاسيما منها الهيئات الوطنية والجماعات المحلية والأكاديميين والأطراف الاقتصادية والفاعلين في المجتمع المدني..

وأشار فوجيل فى بيانه ، إلى أن مكتب مجلس الأمة يوافق البرلمان الجزائري لهذا المسار الوطني الذي حقق نتائج إيجابية وتقدما ملحوظا، لاسيما في مجال الطاقة النظيفة بوصفها أولوية استراتيجية في الجزائر الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية، وذلك عبر المصادقة على القوانين ذات العلاقة، ومراجعة الترسانة القانونية لحماية البيئة، على غرار تعديل القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، من أجل تحسين الإطار المعيشي في الأحياء الحضرية والمدن الجديدة، والذي صادق عليه مجلس الأمة في يونيو 2022. 

واختتم فوجيل بيانه بالإشارة إلى أن مكتب مجلس الأمة، يجدد بهذه المناسبة الدولية، دعمه لكافة الجهود الدولية المبذولة من أجل حماية الحياة على الكوكب، ويدعو برلمانيي العالم إلى تنسيق المواقف لتوسيع احترام الدول للالتزامات المنبثقة عن دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدفع نحو تحمل الفاعلين لمسؤولياتهم كاملة، من خلال التصحيح الجاد لكل الانحرافات التي أدت إلى هذا الوضع البيئي العالمي الخطير".