ثلاثة رسائل متطابقة تلك التي بعثها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة «رياض منصور» في يوم الجمعة 15/1/2022 إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصاعد القمع والاعتداءات على الشعب الفلسطيني من قبل قوات الكيان الإسرائيلي، وفق ما نقلت وكالة «معا» الفلسطينية.
الأمر الذي اعتبره «منصور» انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، مشيراً إلى أنه يطال الصغار والكبار من أبناء الشعب الفلسطيني بشكل غير قانوني وقاسي، ما يجعل حياتهم جحيماً لا يطاق ويتسبب في معاناة يومية هائلة لهم.
وفي حديثه، يشير المندوب الفلسطيني إلى استشهاد المسن عمر أسعد (80 عاماً)، في قرية «جلجيا» بمحافظة رام الله والبيرة، وينوه إلى أنه ليس الضحية الفلسطينية المسنة الوحيدة، مذكّراً بالمسن «سليمان الهذالين» (75 عاماً) والذي لا يزال في حالة حرجة وفي غيبوبة بعد أن دهسه أحد مستوطني الكيان.
كما رفض المندوب «منصور» تحقيقات الكيان الإسرائيلي وشكّك بمصداقيتها، لكونها لا تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام وملاحقات قضائية حسب تعبيره، فيما حثّ أولئك الذين يطالبون بالتحقيقات والمساءلة على توجيه نفس الدعوات إلى المحكمة الجنائية الدولية لكي تعمل على وقف ومواجهة جرائم الحرب التي لا حصر لها وفق ما يرى.
ووفق ما نقلت الوكالة؛ فقد تمت الإشارة إلى الوضع الحرج الذي يواجهه الأسرى الفلسطينيون في سجون الكيان الإسرائيلي فيما اعتبره المندوب انتهاكاً لحقوق هؤلاء الأسرى الأساسية والمنصوص عليها في القانون الدولي.
وشدّدت الرسائل التي وجهت إلى مجلس الأمن على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي والمطالبة بوضع حد لانتهاكات الكيان الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك العقاب الجماعي، والإهمال الطبي، والممارسة الواسعة وغير القانونية لما يسمى بـ «الاعتقال الإداري»، والتي تحتجز بموجبها قوات الكيان الإسرائيلي الفلسطينيين إلى آجال طويلة دون تهم أو محاكمات عادلة.
وفي هذا الإطار نوّه المندوب الفلسطيني في حديثه إلى التدهور الكبير في صحة الأسير «ناصر أبو حميد» نتيجة لرفض سلطات الكيان تقديم أي علاج له عقب اكتشاف الورم السرطاني في جسده خلال العام الماضي2021، وكذلك إلى الحالة الصحية الحرجة للمعتقل «عبد الباسط معطان». فيما أدان «منصور» ذلك واعتبره سياسة لا إنسانية متمثلة بالقتل البطيء لهؤلاء السجناء المرضى.
لم تخلو الرسائل المتطابقة من نداء عاجل إلى المجتمع الدولي، لإيلاء اهتمام عاجل لمحنة آلاف المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى، والعمل على ضمان احترام الحقوق الدولية، والقانون الإنساني، لإنهاء حالة الظلم التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.
وإلى جانب هذه الممارسات المرفوضة في المنطق الإنساني من أي طرف أو جهة، ما يزال هناك نحو 2 مليون فلسطيني في أراضي قطّاع غزّة يعيشون بظلّ أزمة إنسانية ومعيشية خانقة تكاد تهدّد وجودهم بالكامل في ظلّ سياسات الإهمال والتجاهل التي تتبعها القيادة في «حماس» دون أي جديد سوى الوعود..
يرى البعض بأن نسخة من هذه الرسائل الفلسطينية ربما يجب أن توضع على مكاتب قيادة «حماس» السياسية عساها تساهم في إنهاء حالة غض الطرف عن الأزمات الكارثية واللاإنسانية المتفاقمة على أراضي القطاع وبين أهله.
وفي النهاية لا بدّ من الإشارة إلى كون المعطيات العامة المتعلقة بقضية الشعب الفلسطيني تشير أن أزمته غير مرتبطة بأعداء الخارج فقط، بل هناك أعداء أشد ضراوة له يتربصون به في الداخل، ويتربعون عرش السلطة، ويكلفونه من الخسائر ما لم يكلفه أعداء الخارج ربما..