على مدار أكثر من عامين تداولت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا التحقيقات حول واقعة كشفت النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي من العيار الثقيل داخل الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، حيث قررت إحالة رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية "السابق" والمكلف بعمل نائب رئيس الهيئة و6 مسئولين آخرين، بينهم اثنان من وزارة المالية، للمحاكمة بعد ثبوت استيلائهم على المال العام بدون وجه حق بعدما أعدت الرقابة الإدارية تقريرًا بالتحريات حول وقائع الفساد المال . ليستدل الستار وتنكشف الحقيقة ويتم إدانة المتهمين :( صلاح سالم عبد المنعم ، المراقب المالي السابق للهيئة العامة للسلع التموينية ندبًا من وزارة المالية " تم إدانته بعقوبة الإحالة للمعاش " -  طه عبد العاطي أحمد ، وكيل الحسابات السابق ندبًا من وزارة المالية " تم إدانته بعقوبة الإيقاف عن العمل ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل " - وماري توفيق باسيلي ، مدير الحسابات السابق بالهيئة " تم إدانتها بعقوبة غرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند إنتهاء خدمتها " - ممدوح عبد الفتاح محمد ، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات الغذائية " تم إدانته بعقوبة غرامة تعادل عشرة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء خدمته - أحمد يوسف منصور، المكلف بعمل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية " تم إدانته بعقوبة        اللوم " - عبد الرحمن فهمي أحمد ، رئيس الإدارة المركزية السابق لشئون مكتب رئيس الهيئة تم إدانته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء خدمته " - وعبد العزيز علي محمد ، رئيس الإدارة المركزية السابق للشئون المالية والإدارية " تم إدانته بعقوبة اللوم " - علي عبد المعلود أحمد ، مدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل بالهيئة " تم إدانته بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل "  ) ومع استمرار المكلف بعمل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية في وظيفته تنطلق التساؤلات الغاضبة وهي تحمل في طياته التعجب والدهشة والرغبة في معرفة الحقيقة ؛ لماذا يا معالي وزير التموين تحتفظ بمن استولى على المال العام بدون وجه حق بعدما إدانته المحكمة التأديبية وأفلت من العقاب الجنائي بالتصالح بعدما رد المبلغ المستولى عليه             ( 91081،87 جنيهاً مصرياً ) إلى خزينة الهيئة العامة للسلع التموينية . هل هكذا تستقيم الوظيفة العامة ؟ هل هكذا تكون المثل العليا التي تربو إليها الأجيال القادمة ؟