علق محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي بمجموعة هيرمس المالية على مؤتمر مجلس الوزراء اليوم الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي و بحضور المجموعة الاقتصادية و أعلن فيه الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي للدعم المالي والفني على إثر جائحة كورونا العالمية لمدة عام قائلاً " مصر لاتحتاج بشكل أني أو عاجل إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لكن في ظل سيادة حالة من اللايقين العالمية حول موعد إنحسار الجائحة بالاضافة لمدة التعافي والتي قد تستغرق فترة على مستوى العالم ولاسيما قطاع السياحة تاتي أهمية الاتفاق وهو تحدي كبير للعالم أجمع مشيراً أن إجراء الحكومة اليوم يأتي في إطار الخطوات الاستباقية في ظل سيادة حالة اللايقين وأكمل في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي أن إتجاه الحكومة لهذه الخطوة مهم جداً في توقيته حيث أن اللجوء لصندوق النقد الدولي مبكراً قبل تعمق أثار كورونا عالمياً يجعل تلك الخطوة فعالة وإستباقية . مشيراً أن تكلفة اللجوء إلى الصندوق أقل بكثير لو لجأت الدولة إلى الاقتراض عبر طرح السندات في الاسواق الدولية نظراً لان أسعار الفائدة ستكون مرتفعة وبالتالي التكلفة أقل متوقعاً فيما رنت إليه أبصار الحكومة مشيراً أن الحد المسموح به للاقتراض يتوقف على حصة مصر السنوية في الصندوق والبالغه نحو 2.8 مليار دولار وبالتالي فإن ألية الاقتراض المعروفة تكون بمقدار 50% إلى 100% من قيمة حيث أنه في ظل الظروف الحالية العالمية ومع لجوء الدول للاقتراض حيث تقدمت نحو 95 دولة حول العالم للحصول على القرض في ظل صدمة إنتشار فيروس " كورونا " وبالتالي لاأتوقع أن يقل القرض عن 2.8 مليار دولار بما يساوي حصة مصر السنوية في الصندوق ومن المحتمل أن يزيد حصة مصر في ظل تغيير الصندوق للاالياته في ظل جائحة كورونا وطبقاً لحصول دول سبقتنا في الحصول على قرض. وحول تاثير القرض على المواطن توقع ابو باشا أن لايؤثر البرنامج الجديد على المواطن عبر إجراءات إصلاحية حيث أن الحكومة أنهت كافة الاجراءات الاصلاحية التي تمس المواطن نهاية نوفمبر المنقضي والبرنامج سيكون بشكل كبير على الاصلاحات الهيكلية وطبيعة مدة البرنامج البالغه عام يؤكد ذلك.